بكين تحتج على اتهامات غربية لها بالقرصنة الإلكترونية

أعلنت بكين أنها قدمت احتجاجا "شديدا" لدى الولايات المتحدة، الثلاثاء، بعد اتهام واشنطن واثنين من حلفائها الرئيسيين بكين بالوقوف وراء سلسلة من عمليات قرصنة إلكترونية استهدفت مشرعين ومؤسسات ديمقراطية.

وفي اتهامات مفصلة للصين قلما يصدر مثيل لها، أفادت واشنطن ولندن وويلينغتون بوقوع سلسلة من الخروقات السيبرانية خلال العقد الماضي أو أكثر، في مسعى منسق على ما يبدو لتحميل بكين المسؤولية.

وردا على تلك الاتهامات أكدت بكين أنها "تعارض وتتخذ إجراءات صارمة ضد جميع أشكال الهجمات الإلكترونية" واتهمت الولايات المتحدة باستخدام تحالف فايف آيز "لجمع ونشر معلومات كاذبة حول تهديدات من مقرصنين صينيين".

وتشارك الولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزيلندا مع أستراليا وكندا في تحالف "فايف آيز" لتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن الصين "تعارض ذلك بشدة، واحتجت بشدة لدى الولايات المتحدة والأطراف المعنية".

وحذر من أن بكين "ستتخذ التدابير الضرورية لضمان الحقوق والمصالح الشرعية للصين".

وأوردت واشنطن، الاثنين، تفاصيل لما اعتبرتها "عملية قرصنة عالمية واسعة النطاق" استمرت 14 عاما تهدف إلى مساعدة الصين في تحقيق "أهداف التجسس الاقتصادي والاستخبارات الأجنبية".

وقالت نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو، الاثنين، إن الحملة تضمنت إرسال أكثر من 10 آلاف رسالة إلكترونية استهدفت شركات أمريكية وأجنبية وسياسيين ومرشحين لمناصب منتخبة وصحفيين.

وأوضحت واشنطن أن وحدة يطلق عليها "إيه بي تي 31" تقف وراء الهجمات التي اعتبرتها "برنامج تجسس سيبراني" تديره وزارة أمن الدولة الصينية النافذة من مدينة ووهان (وسط).

واتهمت وزارة العدل 7 مقرصنين مفترضين بالضلوع في اختراق "حسابات بريد إلكتروني وحسابات تخزين على السحابة وسجلات مكالمات هاتفية" مشيرة إلى أنهم قاموا بمراقبة بعض الحسابات "لسنوات".

تهديد خطير

وبعد ساعات على الإعلان الأمريكي قالت الحكومة البريطانية إنه منذ 2021-2022 استهدفت مجموعة "إيه بي تي 31" نفسها حسابات برلمانيين بريطانيين من بينهم عدد كبير من المنتقدين لسياسات بكين.

ومع ترقب انتخابات تشريعية في بريطانيا خلال أشهر، قال نائب رئيس الوزراء أوليفر داودن في تصريحات صادمة إن "كيانا مرتبطا بالحكومة الصينية" قد يكون "اخترق" اللجنة الانتخابية البريطانية.

وقال إن الحملتين ضد برلمانيين بريطانيين واللجنة الانتخابية أحبطتا في نهاية المطاف بعدما كانتا تشكلان "تهديدا حقيقيا وخطيرا".

وأكد داودن، أن "ذلك لن يؤثر على تسجيل أو تصويت أو مشاركة المواطنين في العمليات الديمقراطية".

وفرضت السلطات البريطانية عقوبات على شخصين وشركة على صلة بـ"إيه بي تي 31".

أصابع الاتهام

وبموازاة ذلك قالت نيوزيلندا، الثلاثاء، إن مكتب المستشار البرلماني، المسؤول عن صياغة القوانين ونشرها، تعرض لاختراق في نفس الفترة تقريبا.

ووجهت نيوزيلندا، والتي هي عادة من أشد الداعمين للصين في الغرب، أصابع الاتهام للمجموعة الصينية  إيه بي تي 40 "المدعومة من الدولة" في الهجوم.

وأقر رئيس الوزراء المنتخب حديثا كريستوفر لاكسون (يمين الوسط) بأن تحميل الصين، أكبر شركاء بلاده التجاريين، مسؤولية الهجوم "خطوة كبيرة".

وقال وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز إنه طلب من دبلوماسيين "التحدث اليوم للسفير الصيني، لعرض موقفنا والتعبير عن هواجسنا"، مضيفا أن "تلك المحادثة جرت بالفعل".

في السنوات القليلة الماضية أبدت الدول الغربية استعدادا متزايدا لكشف هجمات سيبرانية خبيثة، وتوجيه أصابع الاتهام إلى حكومات أجنبية، وخصوصا الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران.

واتُهمت كل من روسيا والصين باستخدام وكلاء أو مجموعات وهمية لتنفيذ هجمات إلكترونية، ما يجعل تحديد المصدر أكثر صعوبة.

وقال النائب المحافظ إيان دنكان سميث، أحد المشرعين البريطانيين المستهدفين بالهجمات السيبرانية، إنه يجب تصنيف بكين على أنها تهديد للبلاد.

وسميث أحد المشرعين البريطانيين العديدين الذين فرضت الصين عليهم في 2021 عقوبات بسبب انتقاداتهم لانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور في الصين وفي هونغ كونغ.

وتنفذ بريطانيا والولايات المتحدة عمليات إلكترونية واسعة النطاق خاصة بهما، نادرا ما تعترفان بها علانية.

واتهمت بكين الثلاثاء الولايات المتحدة بالقيام بحملة تجسس سيبراني.

وقال المتحدث لين، إن "وكالات الأمن السيبراني الصينية ذات الصلة أصدرت سلسلة من التقارير بشأن الهجمات السيبرانية للحكومة الأمريكية ضد الصين ودول أخرى، لكن الحكومة الأمريكية دائما ما تظاهرت بجهلها للأمر".